الجنسان فبيعوا كيف شئتم»(١). ونحوه غيره وقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد»(٢). فيكون كلّ من الجائز والمحرّم مشروطاً بشرط فمع فرض الشكّ يتّجه الفساد لأصالة عدم ترتّب الأثر وعدم النقل والانتقال ، وعن آخر الحلّية في المشكوك في حصول سبب التّحريم نحو ما أشارت النّصوص بأنّ جارية تحتك ولعلّها أختك(٣) ، وللسّيرة والطّريقة(٤). انتهى.

وكلّ من الوجوه لا يخلو عن النّظر إليه. هذا في النّقد.

[الربا في النسيئة]

وأمّا في النّسية فالمشهور بل المجمع عليه الحرمة في المتجانسين من العروض نظراً إلى أنّ للأجل قسطاً من الثّمن عرفاً وشرعاً إجماعاً ، و [في](٥)الصحيح : «لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد»(٦) ، وفي الخبر : «إنّما الرّبا في النّسية(٧)»(٨).

__________________

(١) عوالي اللئالي ٢ / ٢٥٣ ، ح٢٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ١١٩ ، ح٥١٧.

(٣) راجع : تهذيب الأحكام ٧ / ٢٢٦ ، ح٩٨٩.

(٤) راجع : جواهر الكلام ٢٣ / ٣٣٩ و٣٤٠.

(٥) إضافة من المحقّق.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ / ٩٦ ، ح٤٠٨.

(٧) في المصدر : النَسيئَة.

(٨) تهذيب الأحكام ١ / ٨٤ ، ح٢١٩.