في الدروس(١) والمحقّق الثاني في جامع المقاصد(٢) نظراً إلى الاشتراك في الاسم وأنّه أقرب إلى الاحتياط ؛ أو متعدّد كما جرى عليه المحقّق في الشّرائع فذكر : أنّ كلّ ما يختصّ منه باسم فهو جنس على انفراده كالفخاتي(٣) والورشان [وكذا السموك](٤).
وهو الظاهر من غير واحد من أهل اللّغة كما في المحكي عنهم من أنّ الحمام كلّ ذي طوق من الفواخت والقماري والقطا وغيرها(٥).
قال في الجواهر : ومنشأ الخلاف الشكّ في أنّ مقولية الحمام على ما تحته من مقولية النوع على الأصناف أو الجنس على الأنواع ، ولمّا كان الوقوف على ذاتيّات الحقائق عزيز جدّاً ولم يكن من جهة الشّرع قاطع بشيء ؛ حصل الخلاف(٦).
ونحوه(٧) السموك فإنّ مقتضى كلام المحقّق أنّه أجناس متعدّدة كما عن صريح التّحرير(٨) أيضاً ، واستظهر في الجواهر عن بعض
__________________
(١) راجع : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ١ / ٣٥٦. وفيه : «في الحمام وهو كلّ مطوّق شاة على المحرم في الحلّ ، ودرهم على المحلّ في الحرم».
(٢) جامع المقاصد ٣ / ٣١٠.
(٣) في المخطوطة : كالفخاقي.
(٤) شرايع الإسلام ٢ / ٣٩.
(٥) راجع : المصباح المنير ٢ / ١٥٢.
(٦) جواهر الكلام ٢٣ / ٣٥٦. وراجع : مسالك الأفهام ٣ / ٣٢٠.
(٧) في المخطوطة : نحو.
(٨) راجع : تحرير الأحكام ٢ / ٣٠٤ ، وفيه : «وقوّى الشيخ رحمه الله كون الحيتان جنساً واحداً». فراجع : الخلاف ٣ / ٧٤.