قلنا : أمّا الوقت والمكان ؛ فقد كان يجب اعتبارهما لو لا الإجماع على ترك اعتبارهما. وهذا أولى من جواب من أجاب عن ذلك بأنّ اعتبارهما (١) ينقض التّأسّي ، وأنّه لا يجوز أن يعتبر في التّأسّي ما يبطله. وإنّما فسد هذا الجواب ، لأنّ المكان يمكن أن يفعل فيه بعينه ، والوقت وإن لم يمكن (٢) أن يفعل فيه بعينه ، ففي نظيره (٣) ومثله ، كما أنّا ليس (٤) نتأسّى في صورة الفعل إلاّ بأن نفعل (٥) مثلها ، لا تلك بعينها.
فأمّا مقادير الأفعال ؛ فإنّها على ضربين : فما لا يمكن ضبطه وتمييزه (٦) لا اعتبار به ، وما أمكن ذلك فيه دخل تحت قولنا « صورة الفعل ».
وأمّا سبب الفعل ؛ فإنّ قولنا « الوجه الّذي وقع عليه » يقتضيه ، لأنّ ذلك يقتضى النّيّة والقصد والغرض ، والسّبب ـ أيضا ـ داخل فيه ، وكما أنّ من وجوه الأفعال الوجوب والنّدب والحظر والإباحة ؛ كذلك من وجوهها (٧) المعاني الّتي
__________________
(١) ج : ـ لو لا الإجماع ، تا اينجا.
(٢) الف وج : يكن.
(٣) الف : نضيره.
(٤) ظ : لسنا.
(٥) ب : تفعل.
(٦) الف وج : تميزه.
(٧) ب : وجوه.