ربما يشترط ، فيقول : ممّن يؤدّيه اجتهاده إلى تحريمه ، فأمّا الفقهاء ؛ فإنّهم يصفون بالتّحريم والحظر (١) ما دلّ على قبحه دلالة قاطعة ، وما طريقه الاجتهاد قالوا : مكروه ، ولم يطلقوا (٢) الحظر والتّحريم فيه ، وما تزول الشّبهة فيه يقولون : إنّه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة (٣) يقولون : لا بأس به.

فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال

اعلم أنّه ليس المراد بقولنا في هذا الباب : « إنّ القبيح (٤) أو (٥) الحسن يصحّ من الفاعل » القدرة (٦) لأنّا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص ، وإنّما نريد (٧) التّجويز والشك.

ويمضى في الكتب أنّه لا قادر إلاّ ويصحّ منه الحسن على مراتبه ، وليس الأمر على ذلك ، لأنّ الكفّار الّذين يستحقّون العقاب الدّائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة يستحقّون بها الثّواب

__________________

(١) الف : الحضر.

(٢) ج : يطلق.

(٣) ب : ـ شبهة.

(٤) ب وج : القبح.

(٥) الف : و.

(٦) ب : لقدره.

(٧) ج : يزيد.