مرّة عليه ، ومرّة على العاقلة ؟ !.

قلنا : أمّا السّجود لجبر (١) السّهو في الصّلاة ، فهو حكم يلزم عند السّهو في الصّلاة ، لا أنّه (٢) يرجع عليه. وإنّما نفينا عن كلام النّائم وحركته الّتي لا تتعدّاه (٣) القبح والحسن ، فأمّا إذا أضرّ بغيره (٤) في حال نومه ؛ فلفعله حكم القبح ، وإن كان لا ذمّ عليه (٥) كما لا يذمّ الصّبيُّ والبهيمة ، لأنّ إمكان التّحرّز مفقود ، وليس يمتنع أن يتعلّق بذلك وجوب الضّمان شرعا ، لأنّه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذّمّ. وعلى هذا الوجه لزم العاقلة الدّية بالشّرع ، وإن لم يكن من جهتهم فعل لا (٦) قبيح ولا حسن ، وإنّما صار القتل (٧) المخصوص سببا شرعيّا لوجوب ذلك عليهم.

فأمّا وصف الفعل القبيح بأنّه محظور (٨) ومحرّم ومكروه ، فالمتكلّمون يصفون بذلك كلّ قبيح وقع منّا ، ومن يقول بالاجتهاد منهم

__________________

(١) ب وج : لجبران.

(٢) ب : انه لا.

(٣) ج : يتعداه.

(٤) ج : اختر يغير.

(٥) ب : لآدم عليه‌السلام.

(٦) ب : الا.

(٧) الف : الفعل.

(٨) الف : محضور.