الصفحه ١٥٣ : مخالفينا على صحّة الإجماع بالخبر ، وطعن في دلالة
الآيات ؛ فيلزمه تجويز الذّهاب عمّا يجب علمه عليهم ، لأنّ
الصفحه ١٧١ : جملتهم من لا يجوز عليه الخطأ ، و(٢) إذا كان بين الأمّة اختلاف في صحّة الاجتهاد ، وأنّه طريق إلى العلم
الصفحه ١٧٦ : ، وإن لم يعتقد أنّها صواب في
حقّه ، وما يرجع إليه. ومن لا يرى صحّة الاجتهاد لا يفصّل بهذا (١٠) التّفصيل
الصفحه ١٩٤ : صحّة ما ذكرناه أنّه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (٣) ويعلم ـ أيضا ـ الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبه
الصفحه ٢٥٤ :
ما (١) ثبت بالأدلّة الموجبة للعلم. وليس لهم أن يدَّعوا
الإجماع على صحّة هذه (٢) الأخبار
الصفحه ٢٦٣ :
ظاهر في نفي القياس ، لا بدّ لهم من العدول عنه إذا صحّ تأويلهم (١) فكيف يعدل عمّا له ظاهر في
الصفحه ٢٦٤ : يجب المصير إليه إلاّ بعد القطع على صحّة القياس ،
وأنّ القوم قالوا به على وجه لا يحتمل التّأويل
الصفحه ٢٧٠ : والقدر وغير ذلك ممّا فارق ما ذكرناه.
فإن قالوا :
إنّما صحّ أن يقول العدلي : فلان يرى القدر ، ويقول
الصفحه ٢٧٢ : تعارف فيه
يخصّصه ، وإن كان في الأوّل. وإذا صحّ ما ذكرناه ، (٣) لم يمتنع أن يقول أمير المؤمنين
الصفحه ٢٧٨ : العلم (٨) لما صحّ منهم الرّجوع من رأي إلى آخر ، ولا التّوقّف
فيه وتجويز كونه خطاء وصوابا
الصفحه ٣٠٦ :
لا يثبت بمثله اللّغة.
ثمّ لو صحّ ،
لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الّذي ذكرناه.
على
الصفحه ٣٣٥ : ، فإذا فقد كلّ وجوه العلم و(٥) الظّنّ ، قطع على انتفاء المضرّة العاجلة. ولو لا (٦) صحّة هذه الطّريقة لم
الصفحه ٣٤٥ : الانتفاع ، لدلّ على ذلك.
وقد استدلّ من
قال بالحظر على صحّة مذهبه بأنّ المخلوقات كلّها ملك الله تعالى ولا
الصفحه ٣٦١ :
ولو لا صحّة هذه الطّريقة لما علم العقلاء براءة ذممهم (١) من الحقوق.
ونحن الآن
قاطعون كتابنا هذا
الصفحه ٤٣٩ : الكلام ما لولاه لوجب دخوله) : ٢١٥ ، (انّما
يخرج... عندهم ما جاز أو صحّ دخوله دون ما وجب) : ٢١٩ ، (غير