الصفحه ١١٢ : . وهذا المثال لا يصحّ إلاّ على مذهب من يرى
أنّ القعود (٦) للتّشهّد الأوّل والثّاني معا غير واجبين
الصفحه ١١٤ : حاله فتركه يدلّ على أنّه لا حكم لله تعالى في
تلك الحادثة إلاّ ما كان في العقل ، لأنّه لو كان ، لأظهره
الصفحه ١١٩ :
ورجّح بأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل ، ومن حقّ قوله أن يتعدّاه ، و(١) لا يكون مقصورا عليه
الصفحه ١٢٦ : .
وـ أيضا ـ فلا
خلاف بين الأمّة في أنّه عليهالسلام لم يؤدّ إلينا من أصول الشّرائع إلاّ ما أوحى إليه
وحمله
الصفحه ١٢٩ : المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به (٣) المعصوم لا يكون إلاّ حجّة وحقّا ، فصار قولنا
الصفحه ١٣٢ : المنكر. »
وهذه صفات لا تليق (٤) إلاّ بمن قوله حجّة.
ورابعها ما
يروونه (٥) عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٣٦ : الكلام
خارج مخرج المدح والتّعظيم ، من حيث الأمر بالاتّباع (٦) والاقتداء ، وذلك لا يليق إلاّ بمن يستحقّ
الصفحه ١٣٧ :
الشّرط ، وليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال ، ألا ترى أنّه تعالى
قد أمر بقطع (٤) السّارق
الصفحه ١٤٠ : يقتضى أنّهم لا (٣) يأمرون (٤) إلاّ بذلك وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهى عن
المنكر في بعض الأحوال
الصفحه ١٤٤ :
اللّفظ الّذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النّهى إلاّ
بدلالة ، والظاهر في الخبر
الصفحه ١٤٩ : .
__________________
(١) ب : الا ان.
(٢) الف : + علينا.
(٣) ج : اجتمعت.
(٤) ب : امرين.
(٥) ب وج : ـ وهذا القسم ، تا اينجا
الصفحه ١٥٧ : حجّة
اعلم أنّ القطع
على أنّ إجماع كلّ عصر فيه الحجّة لا يتمّ إلاّ على أصولنا ، لأنّ تعليل كون
الإجماع
الصفحه ١٦٩ : لا
يجوز أنّ تجمع (٢) الأمّة على حكم من الأحكام إلاّ بحجّة (٣) توجب العلم ، لأنّ من (٤) جملة
الصفحه ١٧٦ : مثله ، وإنّما يقتضى الرّضا إذا علمنا أنّه لا وجه له إلاّ الرّضا ، ولا سبب له
(٣) يقتضيه سواه ، وإذا لم
الصفحه ١٧٨ : ؛
فكيف يقطع على رضاهم به ، أو وجوب إنكاره عليهم وهم لم يسمعوه ؟ ! ولم يبق إلاّ أن
يقال : إذا نقل في