الصفحه ٦٨ : والعلم (٥) السّابق أو (٦) التّنبيه على طريقة من الاجتهاد ـ أيضا مجهول ، ومن باب
الجائز ، فما فينا إلاّ من
الصفحه ٧٢ : .
(٤) ب : ـ على كل حال.
(٥) الف وب : فاما.
(٦) ب : بالفعليات.
(٧) ب : ـ الدار.
(٨) ج : الا
الصفحه ٧٣ : يذهب إلى (٥) أنّه لا ضرورة به (٦) تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنّه ما من (٧) حادثة إلاّ وعلى حكمها دليل
الصفحه ٨٠ : فيه.
فأمّا الرّاوي
للحديث ، فلا يجوز أن يروى إلاّ ما سمعه عمّن حدّث عنه (٧) أو قرأه (٨) عليه ، فأقرّ
الصفحه ٨٣ : الشّهادة عليه بذلك والحكم به ، إلاّ أنّا قد علمنا
كلّنا أنّه لا يحسن أن يقول : « حدّثني بما فيها » أو
الصفحه ٩١ : .
(٤) ج : اختر يغير.
(٥) ب : لآدم عليهالسلام.
(٦) ب : الا.
(٧) الف : الفعل.
(٨) الف : محضور.
الصفحه ٩٢ : والشك.
ويمضى في الكتب
أنّه لا قادر إلاّ ويصحّ منه الحسن على مراتبه ، وليس الأمر على ذلك ، لأنّ
الكفّار
الصفحه ٩٤ : تابعة للمصالح ، ولا مكلّفين إلاّ ويصحّ أن يختلفا في
مصالحهما (٢) فتختلف (٣) عبادتهما ، كالطّاهر والحائض
الصفحه ٩٥ : (٦) الشّرعيّات ؛ فهي ألطاف ومصالح ، ولا يعلم كونها كذلك
إلاّ بالسّمع ، فجاز افتراق (٧) أحوال المكلّفين فيها بحسب
الصفحه ٩٦ : صلىاللهعليهوآله إنّما بعث لتعريفنا مصالحنا ، وذلك لا يكون إلاّ
بالأداء الّذي هو القول ، ونفي اتّباع قوله ينقض
الصفحه ٩٧ : وجه النّدب أو الإباحة ، ففعلناه على وجه (١١) الوجوب ، لم نكن (١٢) متأسّين به.
فإن قيل : ألاّ
شرطتم
الصفحه ٩٨ : ، ففي نظيره (٣) ومثله ، كما أنّا ليس (٤) نتأسّى في صورة الفعل إلاّ بأن نفعل (٥) مثلها ، لا تلك بعينها
الصفحه ٩٩ : .
(٧) ج : يكون.
(٨) ب : ـ معا.
(٩) ب وج : فاما.
(١٠) ج : المخالف.
(١١) ج : الا.
(١٢) الف : فقد.
(١٣
الصفحه ١٠٠ : به عليهالسلام
في جميع أفعاله إلاّ ما خصّ به
اعلم أنّه لا
خلاف بين الأمّة في الرّجوع إلى أفعاله
الصفحه ١٠٣ : ذلك علينا مع لزوم طريقة التّأسّي.
فإن قيل : إذا
لم نعلم إلاّ مجرّد الفعل ؛ كان على الوجوب ، وإذا