الصفحه ٢٨ : السُّلطان على الأمر الواحد إلاّ بعد أن يظهر
لهم هذا التّخويف والتّرهيب المحوجان (٦) إلى اتّفاق (٧) دواعيهم
الصفحه ٣٠ :
لا يجوز أن تجتمع (١) على افتعال ولا كتمان إلاّ لجامع (٢) يجمعها (٣) وسبب يؤلّف بين دواعيها
الصفحه ٣١ : في بعض
الجماعات. فإن علمنا (٤) بالدَّليل أنَّ خبرهم لا يكون إلاّ صدقا فيمكن على (٥) هذا (٦) التّقدير
الصفحه ٣٢ : )
__________________
(١) ب : + لا.
(٢) ب : كونها ، ج : لونا.
(٣) ب : الله ، بجاى انه.
(٤) ب : الا.
(٥) ب : ـ لا.
(٦) ب وج
الصفحه ٣٨ :
ما لم تقم (١) الحجّة عليه صحيح ، إلاّ أنّه ليس كلّ حجّة على هذا
الحكم هو إخبار الجماعات ، وغير
الصفحه ٤٠ : صدقا ؛ فمخالف لكونه كذبا (٦) لأنّه لا خبر روى إلاّ ويحتمل الصّدق والكذب ، وليس يجوز
أن يجعل وجوب العمل
الصفحه ٤٤ : القرآن أو السّنّة على وجوب العمل (٦) به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة ، ألا ترى (٧) أنّه لا فرق في
الصفحه ٤٦ : (٣) جواز التّعبّد بخبر الواحد بأشياء : أوّلها (٤) قولهم : إنّ الشّرائع لا تكون (٥) إلاّ مصالح (٦) لنا
الصفحه ٤٨ :
إلاّ الله تعالى ، ويخالف ذلك ـ أيضا ـ المعاملات الّتي تجري (٣) مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرّضا والسّخط
الصفحه ٤٩ : . وإنّما لم يعمل (١٠) بخبر مدّعى النّبوّة قبل ظهور المعجز ، لأنّه لا طريق
إلى العلم (١١) بقوله إلاّ العلم
الصفحه ٥٤ : يبق إلاّ أن يكون العمل به تابعاً
للعلم بالعبادة (١٠)
__________________
(١) ب : معجزة.
(٢) الف
الصفحه ٥٦ :
البيّنات » وحظر الكتمان يقتضى وجوب الإظهار ، ولا يجب الإظهار إلاّ
للقبول.
وثالثها قوله
تعالى
الصفحه ٥٩ : استقرّ دليل نبوّته ؛ وجب العمل بقوله.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثانيا : أما الكتمان فلا يستعمل إلاّ
الصفحه ٦١ : .
(٨) ب : لأنا.
(٩) ج : لنشرط.
(١٠) ج : + الا.
(١١) الف : ـ لأنها ، + و.
(١٢) الف : تخرج.
(١٣
الصفحه ٦٥ :
الضّروريّ ، وقلتم (١٢) : نعلم ضرورة أنّهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التّواتر
(١٣) من الأخبار ، ألاّ احترزتم