الصفحه ٢٥٤ : هذه الأخبار من القبول إلاّ ما كان منهم في خبر
الوضوء من مسّ الذّكر ، وكقوله : إنّ الأعمال بالنّيّات
الصفحه ٢٥٥ : (٧) كما أنّ ظاهر آخر أوجب إجراء بن الابن مجرى ابن الصّلب
، ألا ترى أنّه يحسن من نافي القياس
الصفحه ٢٨٧ : اشتراك الفعلين في كونهما
خطاء لا يقتضى اشتراكهما فيما يستحقّ عليهما ، ويعامل (٣) به فاعلهما ، ألا ترون
الصفحه ٢٩٦ :
الّذي ذكرناه.
فأمّا تعلّقهم
بأنّ الخطاء في الدّماء والفروج والأموال لا يكون إلاّ كبيرا
الصفحه ٣١٠ :
فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما
رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ
الصفحه ٣١٢ : بالنّصّ حكم (٩) لا سبيل لك (١٠) إلى معرفته إلاّ بالاجتهاد ؟ فإذا اعترف بذلك ، قيل له
: فثبت في الفرع أنّه
الصفحه ٣١٧ :
الجنايات وقيم المتلفات وجزاء الصّيد بمثل ذلك. وكلّ مجتهد فيما جرى هذا
المجرى مصيب ، ألا ترى أنّ
الصفحه ٣٢٥ : الصّفات إذا كانت ليست عند المستفتى إلاّ لعالم واحد في البلد لزمه
استفتاؤه (٢) تعيّنا (٣) وإن كانت لجماعة
الصفحه ٣٣٤ : من أصل ضروريّ في العقل ، ألا ترى أنّ ما له
صفة الظّلم لا بدّ من قبحه في العقل (١٠) وما (١١) له صفة
الصفحه ٣٣٥ : الأفعال ، ولا شيء يمكن ذكره في
ذلك إلاّ ما أشرنا إليه من المنفعة الخالصة (٣).
ولم يبق إلاّ
أن يقولوا
الصفحه ٣٣٧ : . على أنّه قد يحسن التّنفّس في الهواء الزّائد على ما (٩) تندفع به المضرّة وما دافع حسن ذلك إلاّ كدافع
الصفحه ٣٣٩ : والأراييح. فلم يبق بعد ذلك إلاّ أنّه (١٣) مخلوق لانتفاع الخلق ، ولا يكون كذلك إلاّ ولهم أن
ينتفعوا
الصفحه ٣٤٤ :
فلا يجوز منه تعالى أن يجعله كذلك إلاّ وهو يريد الانتفاع بالكلّ (١) على سائر الوجوه.
وهذه
الصفحه ٣٤٥ :
التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك.
على أنّ ذلك
ينعكس عليكم ، فيقال لكم : و(١) لو أراد إباحة
الصفحه ٣٤٦ : يجوز إلاّ بإذنه ؟ !.
وبعد ، فإنَّ
معنى قولنا فيما خلقه الله تعالى : « إنّه ملكه » أنّه يقدر على