أن يكون كذبا ، وإذا لم يكن كذبا (١) فلا بدّ (٢) من كونه صدقا (٣) على ما بيّنّاه (٤) من الكلام على صفة التّواتر وشروطه ، فلا فرق على هذه الطّريقة بين خبر العدل و(٥) وخبر من ليس كذلك ، ولذلك (٦) قبلنا أخبار الكفّار كالرّوم ومن جرى مجراهم إذا خبّرونا عن بلدانهم ، والحوادث الحادثة فيهم ، وهذا ممّا لا شبهة فيه.

فأمّا الرّاوي للحديث ، فلا يجوز أن يروى إلاّ ما سمعه عمّن حدّث عنه (٧) أو قرأه (٨) عليه ، فأقرّ له به ، فإذا سمع الحديث من لفظه ؛ فهو غاية التّحمّل ، فله أن يقول : « حدّثني » و « أخبرني » و « سمعت » ، فإذا كان معه غيره جاز أن يقول : « حدّثنا » و « أخبرنا » (٩). وفي النّاس من منع الرّاوي من لفظ الجمع إذا (١٠) كان قاطعا على أنّه ما حدّث غيره. وليس ذلك بصحيح ، لأنّه (١١) يجوز أن يأتي بلفظ

__________________

(١) الف : ـ وإذا لم يكن كذبا.

(٢) الف : بل لا بد.

(٣) ب : ـ صدقا.

(٤) ب : بينا.

(٥) ب : أو.

(٦) ب : كذلك.

(٧) ب : ـ عنه.

(٨) الف : قراءة.

(٩) ب : فأخبرنا.

(١٠) الف : ان.

(١١) ب : + لا.