والامتناع من العمل بخبر الواحد ؛ فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر الواحد ، لأنّنا نقول له : من أين علمت أنّ الصّحابة عملت بخبر الاثنين ؟ ! وإنّما يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد ، وما طريقه (١) العلم لا يرجع فيه إلى ما يقتضى غلبة (٢) الظّنّ. فإن ادّعى ما تقدّم ذكره من العلم الضّروريّ على سبيل الجملة ؛ فالكلام على ذلك قد تقدّم.
ثمّ إذا سلّمنا له هذه الأخبار الّتي رواها ، واعتمد عليها ، من خبر الجدّة ، وأنّ المغيرة (٣) بن شعبة خبّر عن (٤) النّبيّ صلىاللهعليهوآله بأنّ لها (٥) السّدس ، فلم يعمل أبو بكر بقوله ، حتّى خبّره محمد بن سلمة (٦) مثله ، فأعطاها السّدس ، وكما فعله عمر بن الخطّاب في امتناعه من قبول قول (٧) أبي موسى الأشعريّ في الاستئذان ، حتّى جاءه (٨) أبو (٩) سعيد الخدريّ ، فقبل (١٠) ذلك ، واستدلاله بأنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) ب وج : طريقة.
(٢) ب : عليه.
(٣) ج : مغيرة.
(٤) ج : من.
(٥) از اينجا از نسخه ج يك ورق افتاده.
(٦) في العدة : مسلمة (ج ١ ص ٤٨ ط تهران).
(٧) الف : ـ قول.
(٨) ب : جاه.
(٩) ب : بابى.
(١٠) ب : + له.