قلنا : المعلوم (١) رواية الخبر وعملهم عنده ، وتعليل هذا العمل بأنّه من حيث قامت الحجّة عليهم بوجوب العمل (٢) بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم ، وإنّما هو وجه (٣) مجوّز (٤) كما أنّ صرف عملهم إلى الذّكر والعلم (٥) السّابق أو (٦) التّنبيه على طريقة من الاجتهاد ـ أيضا مجهول ، ومن باب الجائز ، فما فينا إلاّ من أحال على أمر مجهول جائز كونه كما أنّه جائز كون غيره ، فكيف رجّحتم قولكم على قولنا ، والتّساوي حاصل بين الوجوه ، والشّكّ فرض من فقد الدّليل القاطع ؟ !.

وليس لهم أن يقولوا : ما تذكرونه يقتضى أنّه لا تأثير للخبر ، والعمل عنده يقتضى أنّ له تأثيرا ، وذلك أنّ التّأثير حاصل للخبر على كلّ حال ، فإمّا أن يكون حجّة في وجوب العمل على ما تدّعون ، أو يكون مذكّر السماع تقدّم (٧) وعلم (٨) سبق ، أو يكون منبّها على طريقة من الاجتهاد ، والتّأثير (٩) حاصل على كلّ حال.

__________________

(١) ب : ـ المعلوم.

(٢) ج : ـ العمل.

(٣) ب وج : ـ وجه.

(٤) ب : محرز.

(٥) ج : علم.

(٦) الف : و.

(٧) ج : يقدم.

(٨) ب : + ما.

(٩) ب : التأبير.