في خبر مدّعى النبوّة ، ولا في الحاكم.
فأمّا من يقول : إنّه يقتضى العلم الظّاهر ؛ فخلافه في عبارة ، لأنّه سمّى غالب الظّنّ علما.
وأمّا من جعل العلم تابعا للعمل ؛ فقوله باطل لأنّه عكس الشيء ، والعمل يجب أن يتبع (١) العلم لا أن يتبع (٢) العلم (٣) العمل ، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف (٤) من سبع في طريق والشّهادات وغيرها.
فصل في ذكر (٥) الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد (٦)
اعلم أنّ (٧) في المتكلّمين من يذهب (٨) إلى أنّ خبر الواحد (٩) لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به. والصّحيح أنّ ذلك جائز عقلا ، وإن كانت العبادة ما وردت به (١٠) على ما سنبيّنه
__________________
(١) ج : تتبع.
(٢) ج : تتبع.
(٣) ب : ـ لا ان يتبع العلم.
(٤) ب : كالمحرف.
(٥) الف : ـ ذكر.
(٦) ب : واحد.
(٧) ب : ـ ان.
(٨) ب : ذهب.
(٩) ج : ـ اعلم ، تا اينجا.
(١٠) ب : ـ به.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
