فصل في أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم

اعلم أنّ الصّحيح أنّ خبر الواحد لا يوجب علما ، وإنّما يقتضى غلبة (١) الظّن بصدقة (٢) إذا كان عدلا. وكأنّ النّظّام يذهب (٣) إلى أنّ العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم يجب ، لأنّه يتبع قرائن (٤) وأسبابا ، ويجعل (٥) العمل تابعا للعلم ، فمهما لم يحصل علم فلا عمل. وقال بعضهم : إنّ خبر (٦) الواحد يوجب العلم الظّاهر ، ويقسّم العلم إلى قسمين. وفي النّاس من يقول : إنّ كلّ خبر وجب العمل به فلا بدّ من إيجابه العلم ، ويجعل العلم تابعا للعمل.

وأقوى ما أبطل به قول (٧) النّظّام أنّ الخبر مع الأسباب الّتي يذكرها (٨) لو حصل عندها العلم كما ادّعى ، لما جاز (٩) انكشافه عن باطل ، وقد علمنا أنّ الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول

__________________

(١) ب وج : علية.

(٢) ج : لصدقه.

(٣) الف : نذهب.

(٤) الف : قرائنا.

(٥) ج : يجب.

(٦) ج : الخبر.

(٧) ب : ـ به قول.

(٨) ب : نذكرها.

(٩) ج : لجاز ، بجاى لما جاز.