في انتقاله عنه ، وإنّما حسن التّصرّف لزوال المضرّة ، ألا ترى أنّ (١) المأذون له لو علم أنّ الضّرر مع الإذن ثابت لم يحلّ (٢) له التّناول ؟ !.

واعلم أنّ الأملاك (٣) لها أصل في العقل ، وليست بموقوفة على السّمع ، لأنَّ من حاز (٤) شيئا وثبتت (٥) يده عليه فقد ملكه ، ولم يجز لغيره أن يتصرّف فيه إلاّ بإذنه ، وقد يحسن ـ مع هذا الاختصاص وثبوت اليد ـ التّصرّف من غير إذن ، وذلك (٦) مثل أن يتوجّه للمتصرّف على صاحب اليد حقّ مخصوص ، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه ما يسدّ مسدّه من كلّ وجه ، فإنّ له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل ، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في (٧) جواز التّناول (٨) الا ترى أنّه يلزمه دفع المثل عند تعذّر العين ؟ ! ، فكذلك يحلّ له تناول المثل من حيث صار حقّا من حقوقه.

فإن قيل : ما كيفيّة الاستحقاق العقلي ؟.

__________________

(١) ب : المضرة ، تا اينجا پاك شده.

(٢) ج : يخل.

(٣) الف : ـ لم يؤثر ، تا اينجا.

(٤) هذا هو الصحيح ، لكن في النسخ كلها « جاز » بالجيم.

(٥) ج : تثبت.

(٦) الف : + ان يتوجه.

(٧) الف : و، بجاى في.

(٨) ج : التأول.