التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك.
على أنّ ذلك ينعكس عليكم ، فيقال لكم : و(١) لو أراد إباحة الانتفاع ، لدلّ على ذلك.
وقد استدلّ من قال بالحظر على صحّة مذهبه بأنّ المخلوقات كلّها ملك الله تعالى ولا يجوز في العقول أن يتصرّف في ملك المالك إلاّ بإذنه وإباحته ، فإذا فقدنا الإذن والإباحة ، قطعنا على الحظر (٢). وهذه الطّريقة عليها يعوّلون (٣) وبها يصولون.
ولنا عنها جوابان : أحدهما (٤) أنّ الدّليل العقليّ الّذي ذكرناه (٥) أقوى في الدّلالة على الإذن والإباحة من السّمع ، فإذا حسن التّصرّف بالإذن السّمعيّ ، فهو بأن يحسن بالدّليل العقليّ أولى. يوضح ما ذكرناه (٦) أنّ أحدنا لو وضع الماء على الطّريق على وجه مخصوص قد جرت العادة بأنّه للإباحة ، لكان ذلك أقوى في الإباحة من الإذن بالقول. وكذلك لو أحضر الطّعام وأقعد (٧) الضّيف على
__________________
(١) ب : ـ و.
(٢) الف : الحضر.
(٣) ج : يقولون.
(٤) ب : إحداهما.
(٥) ب : ذكرنا.
(٦) الف : ذكرنا.
(٧) ج : انعقد.