الصفحه ١٦٤ : الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم
الأدلّة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخّر على ما بلغ إليه المتقدّم
الصفحه ١٦٦ :
على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (١) هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على
الصفحه ١٨٩ : إلاّ الصّواب ؛ حسن التّكليف.
فإن قيل : حكم
ما يقع به التّمييز للمكلّف حكم القدرة والتّمكّن في وجوب
الصفحه ٢١٥ : اشتركا في سبب الحكم وعلّته
والمختلفين قد افترقا في ذلك. فأمّا إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذّات ؛ فهو
الصفحه ٢٢١ :
الله تعالى علّق الحكم بها ؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أنّ (١) الاسم لا يتبعه الحكم قبل
الصفحه ٢٥٢ : دلالة على القياس ، لأنّ القياس ليس (٩) هو أن يقول القائل (١٠) : الحكم في هذا الشّيء التّحريم كما كان في
الصفحه ٣١٣ :
الأمران ، ولا سبيل لك إلى ذلك ، وقد علمت أنّ في نفاة القياس من يقول :
إنّ حكم الفرع (١) معلوم
الصفحه ٤٣٢ : .
اتّفاق
المختلفين : ٦٩٠ (إن اتّفق المختلفان في علّة الحكم وسببه اتفقا فيه) :
٦٩١ ، ٦٩٣.
الإتلاف :
٨٢٥
الصفحه ٤٥٥ :
المعتدّة : ٤٥١.
تساوى حكمين
عند العالم : ٨٠٢.
التّساوي في
الحكم : ٧٧٩.
تسبيح الحصى
: ٤٩١.
التّسكين
الصفحه ٤٩٨ :
٥٤٨ ، ٦٠٤ ، ٦٢١ ، ٦٤٧ ، ٦٥٦ ،
٦٥٧ ، (القياس هو إثبات حكم المقيس عليه للمقيس) : ٦٦٩
الصفحه ٥١٣ : .
المشابهة
(... الموجبة للقياس) : ٧٧٨ ، ٧٨٠.
المشاركة
(... في الحكم) : ٧٠٣ ، (... في السّبب ،... في العلّة
الصفحه ٤٠ : ، من غير قرينة ، ولا على وجه
الحكاية ، وكان احتماله للصّواب بعيدا متعسّفا ، وجب الحكم ببطلانه ، لأنّ
الصفحه ٧٠ : الذّائع ، و(١٠) يكون حكم ما تحمّلوه (١١) من الشّرع في طريق العلم حكم العلم (١٢) بأنّهم متعبّدون بالعمل
الصفحه ٧٣ : يذهب إلى (٥) أنّه لا ضرورة به (٦) تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنّه ما من (٧) حادثة إلاّ وعلى حكمها دليل
الصفحه ٨٩ : متقابل لا واسطة بينهما ، والحسن والقبح إشارة إلى
حكمين. ومثال ما ليس بحسن ولا قبيح (٧) كلام النّائم