الصفحه ٥١٥ :
٧١٧.
مع الاحتمال
للأمرين لا بدّ من دليل يعلم به أيّهما وقع : ٣٠٠.
معاد : ٧٨١
الصفحه ٥١٩ : بهذه الأصول على كثرة الشّبهات فيها لا بدّ من أن يكون متمكّنا من العلم
بأحكام الحوادث : ٧٩٦.
من يدخل
الصفحه ٥٢٥ : ، ٦٦٦ (...
لا بدّ من كونه على صفة لها وجب) : ٦٩٩
الصفحه ٥٤٥ : ، و خود « شيخ » نيز بدين معني تصريح و اعتراف كرده است » و در پاورقي
آمده : « رجوع شود به سر تا سر مبحث
الصفحه ٤٦٧ : ، ٧٥٦ ، ٧٨٣ ، ٨١٧.
حكاية الخبر
: ٤٧٨.
الحكم
(معرّفا ومنكّرا) : ٥٩ ، ١١١ ، ١١٧ ، ١٣٨
الصفحه ٤٥٧ : ) : (تعلّق الاستثناء المتعقّب لجمل بالجميع أو
بالأخيرة) : ٢٥٦ ، ٢٦٣ ، (... الحكم بالأسباب) : ٣٢٣
الصفحه ١٩٤ :
الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبهة (١) الّذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (٢).
والّذي يدلّ
على
الصفحه ٢٩٥ :
على نفسه فيما حكم به ورجع عنه ؛ فغير واجب ، لأنّ إقرار الحكم و(١) ورود العبادة بالإمساك عن نقضه
الصفحه ١٦٥ : (٣) التّأويلات مجرى الأدلّة في أنّه يغنى بعضها عن بعض ،
وخالفت (٤) في هذا الحكم المذاهب.
فصل في الإجماع على
الصفحه ١٧٢ :
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
المواضع ، فالمسألتان واحدة
الصفحه ٢٢٧ :
طريقتها (١) واحدة ، ولن يصحّ أن تدلّ (٢) على الشّيء ونفيه ، والحكم وضدّه ، كما نراه (٣) في
الصفحه ٣٠٨ : زعمتم بالآية على أنّ المشاركة في السّبب والعلّة
تقتضي (٣) المشاركة في الحكم ، فيجب أن يكون كلّ من فعل
الصفحه ٣٥٤ :
الحالين (٢) في حكم من غير دلالة جامعة ، لأنّ الحالين مختلفان (٣) من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما
الصفحه ٥٤٢ :
صفحه
فصل في أن الإجماع
بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا
الصفحه ١٠٠ : تعالى : « فاتّبعوه ».
واعلم أنّ
التأسّي به عليهالسلام إنّما يكون فيما يعلم حكمه بفعله ، دون ما لم يكن