الصفحه ٦٦ : ومن وافقه بدون أبي (٣) عليّ وأصحابه. ومن العجب قولهم : إنّهم إنّما عملوا على
العمل بأخبار الآحاد لنصّ
الصفحه ٦٩ : في العمل بها ، ولا فرق بين
الأمرين.
ويقال لهم لا
بدّ من أن يكون الّذين في أطراف الأرض قد قامت عليهم
الصفحه ٧٩ : الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (١) صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد. ولا بدّ من ذكر
جملة من أحكام
الصفحه ٨١ : وحدّث لا بدّ
أن يكون سامعا والمحدّث مسمعا ؟ !.
ومعوّلهم في
ذلك على أن يقولوا : قراءته (٤) عليه وإقراره
الصفحه ١٠٤ : ،
فكان (٦) لا بدّ من وجوبه عليه ، ليصحّ كونه دلالة على وجوبه علينا. فإن جعلوا فعله
عليهالسلام سببا أو
الصفحه ١١١ : ، فإذا فقدنا ما يقتضى الامتثال والبيان ؛ فلا بدّ من
كونه ابتداء شرع.
وينقسم ذلك على
(٥) وجوه أخر
الصفحه ١١٩ : . والأولى أن يقال إنّه لا بدّ إذا
تعارضا من أن ينصب الله تعالى للمكلّف دليلا يعلم به المتقدّم من المتأخّر
الصفحه ١٢١ : .
(٩) ج : ـ انه.
(١٠) الأحسن في التعبير ـ بقرينة الجملة الآتية ـ « يستعان بالغير » والا
فلا بد من إرجاع الضمير
الصفحه ١٢٤ :
تقدّمه لا بدّ فيه من معرفة أمرين : أحدهما نفس الشّرع (١) والآخر كونه متعبّدا به ، وليس يخلو من أن
الصفحه ١٢٩ : (١) وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من (٢) أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنّه من
الأمّة ، ومن أجلّ
الصفحه ١٣٥ :
فإن قيل متى لم
يتّبع غير سبيل المؤمنين ؛ فبالضّرورة لا بدّ من كونه متّبعا لسبيلهم ، فحظر أحد
الصفحه ١٤٠ :
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة ، فلا بدّ من حمله
على بعضهم ، وإذا
الصفحه ١٤٣ :
لأنّه كالمجمل ، من حيث إنّه (١) نفي خطأ منكّرا (٢) فمن أين لهم عمومه في جنس الخطأ ، ولا بدّ في
الصفحه ١٤٨ : قول هذه الجماعة حقّ وحجّة ؟ لما
كان لنا (٢) بدّ (٣) من أن نقول (٤) : إنّه حجّة ، لأجل قول النّبيّ
الصفحه ١٥٣ : واضح ، لأنّ
تجويز ذلك يؤدّى إلى خطاء المعصوم ، لأنّه إذا كان لا بدّ من أن يكون إمّا في هذه
الطّائفة أو