الصفحه ١٥٤ : ، فبأيّ شيء اقترن (٨) لا بدّ (٩) من كونه حجّة ، لأجله ، لا (١٠) لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في
الصفحه ٢٠٧ : من هذه الجهة (٣) الّتي بسطناها ، لا بدّ من أن يكون مجوّزا للعبادة به ،
ومعرفة الأحكام من جهته
الصفحه ٢٦٣ :
ظاهر في نفي القياس ، لا بدّ لهم من العدول عنه إذا صحّ تأويلهم (١) فكيف يعدل عمّا له ظاهر في
الصفحه ٣٢٠ : علمنا أنّ العاميّ لا يجوز أن يقلّد في أصول الدّين كالتّوحيد والعدل
والنّبوّة ، بل لا بدّ من (٣) أن يكون
الصفحه ٣٣٤ : يعتقد أنّه لا يأمن المضرّة في الفعل.
ويبيّن ما
ذكرناه أنّه لا بدّ في كلّ نوع من (٨) أحكام (٩) الأفعال
الصفحه ٣٥٨ : هاهنا دليلا كافيا على النّفي ، وليس كذلك الإثبات ،
لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (٢) إلى
الصفحه ٥٠٤ : له صفة
الإنصاف وشكر النعمة لا بدّ من وجوبه : ٨١٠ ، ٨١١.
ما له صفة
الظّلم لا بدّ من قبحه في العقل
الصفحه ١٥ : العلم الشّروط (٢) الّتي شرطها أبو عليّ وأبو هاشم ، أم تشترطون غيرها.
قلنا : لا بدّ
من شرط نختصّ
الصفحه ٢٢ :
الثّاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّل (٨) ونظر ؛ فلا بدّ فيه من بيان صفة المخبرين الّذين (٩) يجب عند
الصفحه ٢٥ : شبهة ، فإذا بطل (١٠) ذلك كلّه ، فلا بدّ من كونه صدقا.
وبقي علينا أن
ندلّ (١١) على الطّريق الموصل إلى
الصفحه ٢٨ : ، وما هذه حاله لا بدّ من العلم به والقطع على
فقده إذا لم يظهر عليه.
وأمّا ما به
يعرف ارتفاع اللبس
الصفحه ٢٩ : ضعف وتدرك بعد فقد وتظهر بعد خفاء لا بدَّ من أن
يعرف ذلك من حالها ، ويفرّق العقلاء (٥) المخالطون لأهلها
الصفحه ٤١ : وجب العمل به فلا بدّ من إيجابه العلم ، ويجعل
العلم تابعا للعمل.
وأقوى ما أبطل به
قول (٧) النّظّام
الصفحه ٥٢ :
كان لا بدّ من تمييز (٦) الحجّة من الشّبهة ، فكيف يتميّز ذلك في خبر الواحد ؟.
قلنا : بأن
يجعل لأحد
الصفحه ٥٤ : نقول (٧) : العمل بالخبر لا بدّ من أن يكون تابعاً للعلم ، فإمّا
أن يكون تابعاً للعلم (٨) بصدق الخبر ، أو