الصفحه ١٨٣ : على الحكم بعينه ، وإنّما
الفرق بينهما أنّ أحدهما مجمل والآخر مفصّل.
وربما ارتكبوا
في الأخبار ما
الصفحه ١٨٤ : نصرت
هذه الطّريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا
الاختيار (٣) له ؛ جعلنا
الصفحه ١٩١ : » ، فقال عليهالسلام : « إلاّ الإذخر » ، وهذا يدلّ على إضافة الحكم إلى
رأيه.
وثالثها ما روى
من قوله
الصفحه ١٩٦ : الدّليل ، وكلّ من (١) توصّل بدلالة إلى حكم من الأحكام كان مستدلاّ عليه ،
سواء كان ذلك (٢) الدّليل نصّا
الصفحه ١٩٨ : .
وفيهم من أبطل القياس من (٣) حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل ، ولا
إلى غلبة الظّنّ في ذلك
الصفحه ٢٠١ :
بخبر يوجب العلم ، أو بخبر (١) يقتضى غلبة الظّنّ ، ولا فصل بين جميع ذلك في الحكم
الّذي ذكرناه
الصفحه ٢٠٨ : والقياس ، وجرى النّصّ على العلّة مجرى النّصّ على
الحكم في قصره على موضعه.
وليس لأحد أن
يقول : إذا لم
الصفحه ٢١٦ : .
على أنّ للقوم
أن يقولوا : إنّا لا نثبت القياس في كلّ حكم ،
__________________
(١) الف : العقل
الصفحه ٢١٧ : ، وأنّه إذا توصّل إلى الحكم به ، ولحقته مشقّة في
طريقه ؛ كان أقرب إلى فعل الواجب عليه.
وبعد ؛ فإنّه
يلزم
الصفحه ٢٢٩ : ، لأنّهم اختلفوا في الحرام : فقالوا
فيها أربعة أقاويل : أحدها أنّه في حكم التّطليقات الثّلث ، وذلك يروى عن
الصفحه ٢٣٢ : القول بالحكم من طريق النصّ ، لأنّ ما
طريقه العلم لا يضاف إلى الرّأي ، جليّا كان الدّليل أو خفيّا (١١
الصفحه ٢٣٤ : تجد الحكم فيهما ، فاجتهد رأيك ». وبما روى
عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعريّ إنّه (٦) قال
الصفحه ٢٣٦ :
حكمها ؛ فيجب أن نكون (١) متعبّدين فيها بالقياس.
وربما استدلّوا
بهذه الطّريقة من وجه آخر
الصفحه ٢٣٧ :
فكذلك (١) يجب طلب الحكم في الفرع (٢) عند عدم النّص بما يمكن طلبه به.
والّذي حكيناه
من استدلالهم
الصفحه ٢٤٨ : المذاهب
على العلل القياسيّة.
فإن قالوا :
إنّكم لم تجدوا علّة يجب عندها الحكم بكلّ ما حكى من المذاهب