الصفحه ٥٨ : الآحاد إذا حدثت (٥) الحادثة وليس فيها حكم منصوص (٦).
وتاسعها طريقة
وجوب التّحرّز من المضارّ ، كما يجب
الصفحه ٦٧ : تقتضي (٧) إثبات ذلك الحكم ، فكان العمل على الاجتهاد ، لا بالخبر
، وإنّما كان للخبر حظّ التّذكير
الصفحه ٧٢ : ، والإذن في دخول الدّار (٧) والشّرع ورد بإقرار ذلك ، لا (٨) باستيناف حكم له ، ولذلك (٩) لم يميّز العدل فيه
الصفحه ٨٣ : الشّهادة عليه بذلك والحكم به ، إلاّ أنّا قد علمنا
كلّنا أنّه لا يحسن أن يقول : « حدّثني بما فيها » أو
الصفحه ٨٥ : الكتاب الفلاني هو سماعي.
فأمّا (٤) الإجازة ؛ فلا حكم لها ، لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه ،
له ذلك أجازه له
الصفحه ٨٦ : يقول في كتاب بعينه
: « هذا حديثي وسماعي » فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو
الحكم
الصفحه ١٠٥ : ضدّ
الفعل الأوّل على وجه يظهر ويتميّز ، وإذا صحّت هذه الجملة ، لم يكن الحكم بوجوبه
من حيث فعله بأولى
الصفحه ١١٣ : انتظارا (٩) للوحي ، من حيث لم يكن له في الشّرع حكم مستقرّ ، وقد
يدعه إحالة للسّائل على دليل متقدّم ، فيجب
الصفحه ١١٧ : الفعل الأوّل لا
ينظم (٨) الأوقات المستقبلة ، غير أنّه إذا دلّ دليل على وجوب استمرار حكمه ، جاز
أن يقال
الصفحه ١١٨ : تقدّم الفعل ، ووجد القول الّذي
يقتضى رفع مقتضاه ، فذلك نسخ بلا شبهة ، لأنّه متأخّر عن حكم استقرار الفرض
الصفحه ١٥٧ : حجّة يقتضى عندنا استمرار حكمه في كلّ عصر. ومخالفونا في تعليل كون
الإجماع حجّة لا يتمّ لهم ذلك ، لأنّهم
الصفحه ١٥٨ :
فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كلّ عصر ؟ ! وقد ألزمناهم ـ إذا كانوا
مستدلّين بالآية ـ أن يراد
الصفحه ١٦٣ : اثنين (٤) فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ، لأنّ الدّليل
الثّاني كالأوّل في أنّه يدلّ على الحكم
الصفحه ١٧١ : ،
فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين (٤) وهذه حالتهم (٥) على حكم واحد من طريق الاجتهاد.
واعتلال
المخالفين
الصفحه ١٧٨ :
يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما.
فصل في حكم القول إذا وقع من الصّحابيّ