الله تعالى علّق الحكم بها ؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أنّ (١) الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشّرع وإن كان موجودا ، ولا يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلّة الشّرعيّة.

فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

اعلم أنّ العبادة بذلك لو وقعت ، لكان عليها دليل شرعيّ كسائر العبادات الشّرعيّة ، وإذا كنّا قد تأمّلنا أدلّة الشّرع ، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع ؛ وجب نفي العبادة به. وسنتكلّم على (٢) شبه (٣) المخالفين ، وما ادّعوه (٤) من الطّرق في ذلك ، ليصحّ ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه. وقد اعتمدنا على مثل هذه الطّريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد ، فيما مضى من هذا الكتاب.

ويمكن أن يستدلّ (٥) على نفي العبادة بالقياس ـ أيضا ـ بإجماع الإماميّة على نفيه وإبطاله في الشّريعة ، وقد بينّا أنّ في إجماعهم الحجّة.

__________________

(١) ج : فكان.

(٢) ب : + ما.

(٣) ج : شبهه.

(٤) ج : ادعوا.

(٥) ب وج : نستدل.