وعلى كلّ أصل ، وإنّما نثبته بحيث يسوغ ، ويصحّ ، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته ممّا (١) هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس إذا امتنع القياس في (٢) موضع ، يجب امتناعه في كلّ مكان.
فأمّا (٣) من نفي القياس من جهة أنّ الحكيم تعالى لا يجوز أن يقتصر بالمكلّف على أدون البيانين رتبة ، وأنّ النّصوص أبلغ في البيان.
فالرّد عليه أن يقال له (٤) : في كلامك هذا اعتراف بأنّ القياس يوصل به (٥) إلى معرفة الأحكام ، لأنّه لا يجوز أن يقول هذا (٦) أخفض (٧) رتبة إلاّ والتّبيين يقع به ، وإذا ثبت ذلك ؛ فما الّذي يمنع من العبادة به ، وإن كان دون غيره رتبة في البيان ، لما يعلم الله (٨) ـ تعالى ـ من المصلحة به ، وأنّه إذا توصّل إلى الحكم به ، ولحقته مشقّة في طريقه ؛ كان أقرب إلى فعل الواجب عليه.
وبعد ؛ فإنّه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التّكليف
__________________
(١) ج : فما.
(٢) ب وج : من.
(٣) ب : واما.
(٤) ب : انه.
(٥) ب : ـ به.
(٦) ب وج : هو.
(٧) الف : اخفظ.
(٨) ب وج : ـ الله.