يقتضيه اختلافهما ، لأنّ المعتبر في ذلك هو الأسباب (١) والعلل ، والأحكام الّتي يجب اتّفاق (٢) المتّفقات فيها واختلاف المختلفات هي الرّاجعة إلى صفات الذّات ، وإنّما وجب ذلك فيها ، لأنّ المتّفقين قد اشتركا في سبب الحكم وعلّته والمختلفين قد افترقا في ذلك. فأمّا إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذّات ؛ فهو موقوف على الدّلالة ، فإن اتّفق المختلفان في علّته وسببه ؛ اتّفقا فيه ، وإن اختلف المتّفقان فيهما (٣) اختلفا فيه.

وعلى هذا ليس بمنكر أن يكون الحيض وإن كان سببا لسقوط الصّلاة والصّوم معا ، و(٤) اتّفقا في ذلك ، أن يختلفا في حكم آخر يوجب في أحدهما الإعادة ، ولا يوجبها في الآخر ، فيكون الاختلاف من وجه ، والاتّفاق (٥) من آخر ، وقد زال التّناقض ، لأنّ القضاء (٦) إذا اختصّ بعلّة غير علّة السّقوط ، لم يكن باتّفاقهما (٧) في علّة السّقوط معتبر.

وفي العقل لذلك مثال ، لأنّا (٨) نعلم أنّ النّفع المحض إذا حصل

__________________

(١) ب : بالأسباب.

(٢) ب : تجب الاتفاق.

(٣) ب : منهما.

(٤) ج : ـ و.

(٥) ج : الاختلاف.

(٦) الف : الاقتضاء.

(٧) ب : اتفاقهما.

(٨) ب : لا ، بجاى لأنا.