وأمّا طريقة النّظّام ومن تابعه في إبطال القياس ؛ فاعتمادهم على أنّ الشّرعيّات وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس ، لأنّه ورد باختلاف المتّفقين ، واتّفاق المختلفين ، كإيجاب (١) القضاء على الحائض في الصّوم ، وإسقاطه (٢) عنها (٣) في الصّلاة ، وهي آكد من الصّوم ، وإيجابه على المسافر القضاء في الصّوم ، وإسقاطه عنه فيما قصّر من الصّلاة ، وإيجاب الغسل بخروج الولد والمنيّ ، وهما أنظف (٤) من البول والغائط اللّذين يوجبان الطهارة الصّغرى ، وإباحة النّظر إلى محاسن الأمة الحسناء ، وحظر ذلك من الحرّة ، وإن كانت شوهاء.

والّذي ذكروه غير صحيح ، لأنّ لمثبت (٥) القياس أن يقول : إنّ (٦) إطلاق القول بأنّ المتفقين لا يختلفان ، والمختلفين لا يتّفقان (٧) غير صحيح.

والصّواب أن نقول (٨) : إنّ المتّفقين لا يختلفان في الحكم الّذي يقتضيه اتّفاقهما ، وكذلك المختلفان لا يتّفقان في الحكم الّذي

__________________

(١) ب وج : ـ كإيجاب.

(٢) ج : إسقاط.

(٣) ب وج : ـ عنها.

(٤) الف : انضف.

(٥) ج : المثبت.

(٦) ب : بان.

(٧) ج : المتفقين لا يختلفان (مكرر شده).

(٨) ب وج : يقول.