عنده (١) مجرى أن ينص (٢) على تحريم كلّ شديد.
وهذا غير صحيح ، لأنّ العلل الشّرعيّة إنّما تنبئ عن الدّواعي إلى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك (٣) الشّيئان في صفة واحدة ، وتكون (٤) في أحدهما داعية إلى فعله ، دون الآخر ، مع ثبوتها فيه ، وقد يكون (٥) مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعوا الشّيء إلى غيره في حال دون حال ، و(٦) على وجه دون وجه ، وقدر منه دون قدر ، وهذا باب في الدّواعي معروف ، ولهذا جاز أن يعطى لوجه الإحسان فقير (٧) دون فقير (٨) ودرهم دون درهم ، وفي حال دون أخرى ، وإن كان فيما لم نفعله (٩) الوجه الّذي لأجله فعلنا بعينه ، وإذا صحّت هذه الجملة ؛ لم يكن في النّصّ على العلّة ما يوجب التّخطّي والقياس ، وجرى النّصّ على العلّة مجرى النّصّ على الحكم في قصره على موضعه.
وليس لأحد أن يقول : إذا لم يوجب النص على العلّة التّخطي ، كان عبثا ، وذلك أنّه (١٠) يفيدنا ما لم نكن (١١) نعلمه (١٢) لولاه ، وهو ما
__________________
(١) ج : عند.
(٢) ج : ينصب.
(٣) ج : تشترك.
(٤) الف وب : يكون.
(٥) ج : تكون.
(٦) ب وج : ـ و.
(٧) ج : قفيز.
(٨) ج : قفيز.
(٩) ب : يعقله ، ج : يفعله.
(١٠) الف : ان.
(١١) الف : ـ نكن.
(١٢) ج : يعلمه.