للإمام على أنّ عصمته تحيل اختيار الأمّة (١) له ، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنّهم لا (٢) يختارون اتّفاقا إلاّ المعصوم بهذه الطّريقة الّتي طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته.

قلنا : يمكن أن نقول هناك : إنّا إذا قدّرنا أن يقول الله تعالى لمن كلّفه اختيار الإمام : « قد علمت أنّك لا يقع منك إلاّ اختيار المعصوم » إنّ هذا هو نصّ على الإمام ، وإن كان بواسطة ، وإنّما نمنع (٣) من اختيار المعصوم (٤) من غير استناد إلى هذا النّصّ. على أنّ هذا (٥) إن اتّفق في بعض الأئمّة لا يجوز أن يتّفق في كلّ إمام ، كما قلناه في الكتابة ، ونظم الشّعر ، وما أشبه ذلك. وأمّا (٦) إلزامهم (٧) الإخبار (٨) عن الغائبات (٩) بالصّدق اتّفاقا ، من غير علم ، واختيار الأنبياء من غير معجز (١٠) فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير ، والمرّة (١١) الواحدة دون المرّات ، كما قلناه في الكتابة وغيرها.

__________________

(١) ب : تخيل اختبار الأئمة.

(٢) ج : ـ لا.

(٣) ج : يمنع.

(٤) ب : ـ ان هذا ، تا اينجا.

(٥) الف : + الوجه.

(٦) ب وج : فاما.

(٧) الف : التزامهم.

(٨) ب : + الغائبات.

(٩) ب : المغيبات.

(١٠) ج : عجز.

(١١) ب : المن.