وقد كنّا اعتمدنا في بعض كتبنا عند الكلام على هذه الطّريقة على أنّ التّكليف بلا أمارة مميّزة متقدّمة قبيح ، وإن علم المكلّف أنّ المكلّف (١) تتّفق (٢) الإصابة منه ، وضربنا لذلك المثل بمن كلّف غيره أن يخبره بما في البيت من غير أمارة.

ويمكن أن يعترض على هذه الطّريقة بأنّ العلم بالعواقب فينا متعذّر ، وأكثر ما يحصل لنا غالب الظّنّ ، وليس يقوم هاهنا الظّنّ مقام العلم ، ولو علمنا العاقبة (٣) وأنّه لا يختار إلاّ الصّواب ؛ حسن التّكليف.

فإن قيل : حكم ما يقع به التّمييز للمكلّف حكم القدرة والتّمكّن في وجوب تقديم ذلك (٤) على وقوع الفعل.

قلنا : يمكن أن يقال : إنّ الّذي يقع به التّمكّن في الموضع الّذي ذكرناه ـ أيضا ـ متقدّم ، وهو إعلام الله تعالى له أنّه لا يختار إلاّ الحسن ، وما فيه المصلحة ، وهذا دليل متقدّم يقع به التّميّز.

__________________

(١) ج : ـ ان المكلّف.

(٢) ب وج : يتفق.

(٣) ب : العافية.

(٤) ب : ـ حكم القدرة ، تا اينجا.