ترك النّكير لا يدلّ على الرّضا ، فلا يجب أن نستفيده (١) منه ، وإذا لم يقطع عليه ، فلا إجماع في ذلك ، ولا حجّة.

فأمّا تعويل (٢) أبي هاشم وغيره في أنّه حجّة وإن لم يكن إجماعا على أنّ (٣) الفقهاء يعتمدونه ، ويعوّلون عليه ، ويحتجّون به ؛ فليس بشيء ، لأنّه غير مسلّم لهم أنّ جميع الفقهاء يحتجّون به. ثمّ لو سلّم ذلك ، لم يكن في فعلهم حجّة ، لأنّ تقليدهم غير جائز.

وممّا طعن به على هذه الطّريقة زائدا على ما ذكرناه أن قيل (٤) : الإمساك عن النّكير لا يدلّ على التّصويب ، لأنّه غير منكر أن يكون الممسك شاكّا في كون ذلك منكرا ، أو متوقّفا ، وإنّما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكرا.

وما يقال علي هذه الطّريقة من أنّه لا يجوز أن ينقرض العصر ، ويمتدّ الزّمان على هذا الشّك والتّوقّف ؛ ليس بمعتمد ـ أيضا ـ لأنّ الشّكّ قد يجوز أن يستمرّ لاستمرار أسبابه ، ولضعف (٥) الدّواعي إلى تحقيق المسألة (٦) والقطع على الحقّ فيها. وكلّ هذه الأمور الّتي

__________________

(١) ب وج : يستفيده.

(٢) ج : التعويل.

(٣) ج : ـ ان.

(٤) الف : قبل.

(٥) الف : تضعف.

(٦) الف : مسائله.