وإنّما قلنا : أنّه الصّحيح دون ما عداه ، لأنّ السّكوت عن الإنكار لا يدلّ على الرّضا به ، لأنّه قد يكون لأمور مختلفة ، ودواع (١) متباينة ، من (٢) تقيّة ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله ، وإنّما يقتضى الرّضا إذا علمنا أنّه لا وجه له إلاّ الرّضا ، ولا سبب له (٣) يقتضيه سواه ، وإذا لم يدلّ الإمساك عن (٤) النّكير على (٥) الرّضا ، فلا دلالة فيه على وقوع الإجماع. ومن (٦) رأى ممّن يطعن على (٧) هذه الطّريقة أنّ كلّ مجتهد مصيب يقول زائدا (٨) على ما ذكرناه : إنّ الإمساك عن النّكير إنّما يدلّ على (٩) أنّ ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر ، وقد يجوز أنّ لا ينكر القول على قائله ، لأجل أنّه صواب من القائل ، وإن لم يكن عند من أمسك عن النّكير صوابا في حقّه ، وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره ، وإن لم يعتقد أنّها صواب في حقّه ، وما يرجع إليه. ومن لا يرى صحّة الاجتهاد لا يفصّل بهذا (١٠) التّفصيل ، فإذا كان

__________________

(١) الف : دواعي.

(٢) الف : ـ من.

(٣) ج : ـ له.

(٤) ج : على.

(٥) ب : إلى.

(٦) ب : ممن.

(٧) ب وج : في.

(٨) الف : بقول زائد.

(٩) ب : ـ ما ذكرناه ، تا اينجا.

(١٠) ب وج : هذا.