قلنا : يمنع من ذلك أنّه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينّا أنّهم لا يجمعون على خطأ (١) لأنّ في جملتهم من لا يجوز عليه الخطأ ، و(٢) إذا كان بين الأمّة اختلاف في صحّة الاجتهاد ، وأنّه طريق إلى العلم ؛ بطل تقدير هذه المسألة ، لأنّ الإجماع إذا كان هو (٣) إجماع جميع الأمّة ، وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد ، فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين (٤) وهذه حالتهم (٥) على حكم واحد من طريق الاجتهاد.

واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم : « إنّ نفاة القياس قد تناقض ، وتستعمل القياس وهي لا تشعر » تعلّل منهم بالباطل ، لأنّ هذا إن جاز ، فإنّما يجوز على الواحد والاثنين ، ولا يجوز على الجماعة الّتي تحصّل ، وتفطن (٦) وتشقّق الشّعر في التّدقيق والتّحقيق ، وهذا رمى منهم للقوم بالغفلة ، وقلّة الفطنة.

وتعلّلهم ـ أيضا ـ بأنّ الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس ، وقد يجمعون لأجله ، باطل ـ أيضا ـ ، لأنّا لا (٧) نجيز (٨) على

__________________

(١) ج : الخطأ.

(٢) ج : ـ و.

(٣) ج : ـ هو.

(٤) ج : مجتمعين.

(٥) ب وج : حالهم.

(٦) ب : تفطر.

(٧) الف : ـ لا.

(٨) ب : نخير.