على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (١) هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل ، فمن فرّق بين المسألتين ؛ فقد خالف إجماعهم لا محالة ، ويجري (٢) مجرى مخالفي كلّ إجماع.

وأمّا المسألة (٣) الثّانية ، وهي أن يجمعوا على أنّه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين ؛ فهو ـ أيضا ـ جار مجرى الأوّل في تحريم المخالفة ، وإن استند (٤) ذلك إلى دليل سوى الإجماع ، لأنّه إذا علم بدليل آخر أنّ ذلك الحكم هو التّحريم ، صار كنصّهم على أنّ (٥) لا فرق في التّحريم بينهما. ومثال هذا الوجه الأخير (٦) ما روى عن ابن سيرين من (٧) أنه قال في زوج وأبوين : أنّ للأمّ ثلث (٨) ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين : أنّ (٩) للأمّ ثلث جميع المال ، فخالف (١٠) كلّ من تقدّم ، لأنّ النّاس قبله كانوا بين مذهبين :

__________________

(١) الف : تحريم.

(٢) الف : تجري.

(٣) الف : ـ المسألة.

(٤) ب : أسند ، ج : استدل.

(٥) ب : انّه.

(٦) ب : ـ الأخير.

(٧) الف : ـ من.

(٨) الف : الثلث.

(٩) ج : ـ ان.

(١٠) ب وج : يخالف.