لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه (١). وكذلك القول في القدح و(٢) إبطال الاستدلال : إنّه يجوز أن يزيد المتأخّرون (٣) على ما سطره المتقدّمون.

فأمّا تأويل الآي ، وتخريج معاني الأخبار ؛ فكلّ (٤) من صنّف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم الأدلّة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخّر على ما بلغ إليه المتقدّم. والأقوى في نفسي أنّ ذلك جائز ، كما جاز (٥) في الأدلّة ، فإنّ تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب ، بل هو بالأدلّة أشبه. والّذي يوضح عمّا ذكرناه أنّا إذا تأوّلنا قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة (٦) إلى ربّها ناظرة (٧) » على أنّ المراد بها (٨) الانتظار ، لا الرّؤية ، وفرضنا أنّه لم ينقل عن المتقدّمين إلاّ هذا الوجه ، دون غيره (٩) جاز للمتأخّر أن يزيد على هذا التّأويل (١٠) ويذهب إلى أنّ المراد أنّهم ينظرون

__________________

(١) ب : ـ مقامه.

(٢) ب : ـ و.

(٣) ب : المتأخر.

(٤) ج : وكل.

(٥) ج : ـ كما جاز.

(٦) الف : ناظرة.

(٧) الف : ناضرة.

(٨) الف : ـ بها.

(٩) ب : + الا.

(١٠) ج : ـ التأويل.