وذهب قوم (١) من المتكلّمين وأصحاب الظّاهر من الفقهاء إلى أنّ ذلك يجوز ، ويعتلّون (٢) بأنّه لو لم يجز ؛ لكان الاختلاف في أنّه حجّة كالإجماع. ويقولون ـ أيضا ـ (٣) : إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد ، فكذلك فيما بعد. وعلى مذهبنا المنع من ذلك بيّن (٤) لأنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين ، فالحقّ واحد منهما ، والآخر باطل ، وإذا كان الثّاني بهذه الصّفة ؛ فأولى (٥) أن يكون كذلك الثّالث وما زاد عليه. ولأنّه لا يخلو من أن يكون الحقّ في جملة أقوال المختلفين (٦) أو فيما عداها ، والأوّل يقتضى أنّ الزّيادة باطلة ، لأنّها خلاف الحقّ ، والقسم الثّاني يقتضى أن يكونوا قد أجمعوا على الذّهاب عن الحقّ ، وذلك ـ أيضا ـ باطل. ومن يقول بالاجتهاد يضيق (٧) عليه هذا الموضع ، لأنّه لا يسلّم له أنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين فإنّها محرّمة للقول (٨) الثّالث على كلّ حال ، بل إنّها

__________________

(١) ج : ـ قوم.

(٢) ج : تعتلوا.

(٣) الف : ـ أيضا.

(٤) ج : يبين.

(٥) ج : فالأولى.

(٦) ج : ـ المختلفين.

(٧) ج : مضيق.

(٨) ب وج : القول.