فصل في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يزيل
حكم الخلاف أم لا ؟
اختلف النّاس في هذه المسألة : فذهب قوم إلى أنّ حكم الخلاف باق لا يزول بالإجماع الثّاني ، وقال آخرون : إنّ الإجماع على أحد القولين يمنع من القول بالآخر ، ويجرونه مجرى الإجماع المبتدإ في المنع من خلافه ، وفيهم من فصّل بين أنّ يكون المجمعون ثانيا هم المختلفون أولا : فقال : إذا كان المجمعون هم (١) المختلفون ، كان إجماعا يمنع من القول الآخر ، وإن كانوا (٢) غيرهم ؛ لم يكن كذلك. وقد حكى عن بعضهم أنّه منع من (٣) وقوع إجماع بعد اختلاف أصلا. والصّحيح أنّ الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتدإ في أنّه حجّة يمنع من الخلاف على كلّ حال ، لأنّ علّتنا في كون الإجماع حجّة تقتضي (٤) ذلك ، ولا تفرّق (٥) بين
__________________
(١) الف : هو.
(٢) ب : إذا كان.
(٣) ب : ـ من.
(٤) ب وج : يقتضى.
(٥) الف وج : نفرق.
١٥٩
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
