أن يقولوا : لو أراد التّخصيص ؛ لبيّن (١) لأنّ ذلك يمكن عكسه عليهم. وهي ـ أيضا ـ مجملة من وجه آخر ، لأنّ لفظة « سبيل » منكّرة ، فمن أين لهم وجوب اتّباعهم في كلّ شيء عموما ؟ !.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : هذه الآية يقتضى ظاهرها وصف الأمّة بالعدالة والشّهادة ـ أيضا ـ وهذا الوصف يقتضى (٢) ظاهره أن يكون كلّ واحد منهم بهذه الصّفة ، ومعلوم بيننا خلاف ذلك. فإذا حملوا الآية على بعض الأمّة دون بعض الّذين هم العدول ؛ لم يكونوا بذلك أولى (٣) منّا إذا حملناها على المعصومين من الأئمّة فإن قالوا : لم نحملها (٤) على الجميع ، للوصف الّذي لا يليق بالجميع (٥) فحملناها على كلّ (٦) من يليق به الوصف. قلنا : ليس هاهنا لفظ عموم ، كما كان في الآية الأولى ، واللّفظ محتمل للأمرين ، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض ، جاز لنا مثل ذلك و(٧) قمنا فيه مقامكم. على أنّهم إذا حملوها على العموم في كلّ من كان ظاهره (٨)

__________________

(١) الف : المراد التخصيص المبين.

(٢) ب : ـ ظاهرها ، تا اينجا.

(٣) ج : أو إلي.

(٤) ج : يحملوها.

(٥) ج : الجميع.

(٦) ب : ـ كل.

(٧) الف : ـ و.

(٨) ج : ب : بظاهره ، ج : ظ.