مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.

ثمّ من أين لهم (٣) في الأصل أنّه لا بدّ في كلّ زمان من وجود مؤمنين ، حتّى يلزم اتّباعهم ؟ ! وليس يمكن التّعلّق في إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم ، فلا بدّ من حصولهم ، ليمكن الاتّباع ، لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره ، يجب إذا وجد الشّرط ، وليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال ، ألا ترى أنّه تعالى قد أمر بقطع (٤) السّارق ، وجلد الزّاني ، ولا يقتضى ذلك القطع على أنّه لا بدّ في كلّ حال (٥) من وجود (٦) سرّاق (٧) وزناة ، حتّى يمكن إقامة الحدود عليهم ؟.

وـ أيضا ـ فإنّ الآية كالمجملة (٨) لأنّه تعالى لم يوجب اتّباع سبيلهم في كلّ الأحوال ، ولا في حال (٩) مخصوص (١٠) فمن أين لهم عموم الأحوال ، وليس هاهنا لفظ عموم ؟ ! (١١). وليس لهم

__________________

(١) الف : ـ ان.

(٢) ب : ـ عن الإيمان ، تا اينجا.

(٣) ج : ان ، بجاى لهم.

(٤) ج : + مع.

(٥) ب : ـ في كل حال.

(٦) ج : وجدو.

(٧) الف : سوارق.

(٨) الف : كالمجمل.

(٩) الف : حالة.

(١٠) الف : ـ مخصوص.

(١١) ج : ـ وليس هاهنا لفظ عموم.