الصفحه ٤٨٥ : ، ٧٢٦.
ع
عاجلة
(معرّفة ومنكّرة) : (... وآجلة) : ٨١١ ، (آجلة غير.). : ٨١٧.
العادة
(معرّفة ومنكّرة
الصفحه ٤ : هذا المذهب ، ودللنا على أنّ المتمكّن من المعرفة
يقوم مقامها في لحوق الذّمّ و(٤) استحقاق العقاب
الصفحه ٤٤ : أن يبيّن (٢) أنّ خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى (٣) معرفة الأحكام ، وأنّه يجري في جواز كونه دلالة
الصفحه ٦٩ : صلىاللهعليهوآله إلى البلدان ؛ فأوّل كلّ (٢) شيء كانوا يدعون إليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة
بالله تعالى ثمّ
الصفحه ٩٥ : ويعلم بالعقل متميّزا ، نحو وجوب النّظر في معرفة الله تعالى (٤) فهذا (٥) ـ أيضا ـ يجب التّساوي فيه. وأمّا
الصفحه ١٠٩ :
الطّريق إلى معرفة ذلك ؟.
اعلم (٣) أنّ أفعاله عليهالسلام تنقسم إلى بيان ، وامتثال ، وابتداء شرع
الصفحه ١١٠ : والمناسك وغيرهما (٤). والطّريق إلى معرفة ذلك من وجهين : أحدهما حصول قول (٥) منه عليهالسلام أو ما يجري
الصفحه ١٤٨ : دخول الإمام المعصوم فيه ، وإن كنّا لا
نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل (١٤) هذا الموضع نفتقر (١٥) إلى معرفة
الصفحه ١٥١ : على هذه
المعرفة. وعلى هذا يصحّ على مذاهبنا أن يعلم صحّة الإجماع وكونه حجّة من يجهل صحّة
القرآن ونبوّة
الصفحه ١٩٩ : (٩) يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة الأحكام الشّرعيّة ، فقد
جرى القياس مجرى الأدلّة
الصفحه ٢٠٧ : من هذه الجهة (٣) الّتي بسطناها ، لا بدّ من أن يكون مجوّزا للعبادة به ،
ومعرفة الأحكام من جهته
الصفحه ٢١٧ : معرفة الأحكام ، لأنّه لا يجوز أن يقول هذا (٦) أخفض (٧) رتبة إلاّ والتّبيين يقع به ، وإذا ثبت ذلك ؛ فما
الصفحه ٢١٨ : في العبادة (٩) بتقدير النّفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع المعرفة
بالعادات (١٠) فألاّ (١١) جاز مع
الصفحه ٢٢٤ :
المستخفّة (١) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرّئاسة لكونها لطفا ،
لأنّه (٢) مستقرّ في العقول
الصفحه ٢٢٧ : لما احتيج في معرفة المصالح
الشّرعيّة إلى بعثة الأنبياء عليهمالسلام.
فإن قالوا :
العقل يقتضى في كلّ