وأمّا الوجه الثّاني ؛ فهو ـ وإن كان خارجا (١) من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة ـ فاسد من جهة أنّ نقل اليهود ومن جرى مجراهم من الأمم الماضية قد تبيّن (٢) في مواضع أنّه ليس بحجّة ، لانقراضهم ، وعدم العلم باستواء أوّلهم (٣) وآخرهم.
وـ أيضا ـ فإنّه عليهالسلام مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متّبعا لغيره من الأنبياء المتقدّمين عليهمالسلام. ثمّ هذا القول يقتضى أن لا يكون عليهالسلام بأن يكون من أمّة (٤) ذلك النّبيّ بأولى منّا ، ولا بأن نكون (٥) متعبّدين بشرعه عليهالسلام بأولى من أن يكون متعبّدا بشرعنا ، لأنّ حاله (٦) كحالنا في أنّنا من أمّة ذلك النّبيّ. وبهذه الوجوه الّتي ذكرناها نبطل (٧) القسمين اللذين فرّعناهما (٨). وممّا يدلّ على صحّة ما ذكرناه ، وفساد قول مخالفينا ، أنّه قد ثبت عنه عليهالسلام توقّفه في أحكام معلوم أنّ بيانها في التّوراة (٩)
__________________
(١) ب : جارحا.
(٢) ب : بين.
(٣) ج : أدلتهم.
(٤) الف : انه.
(٥) ج : يكون.
(٦) ب : حالنا.
(٧) ب : يبطل.
(٨) ج : فرضناهما.
(٩) ج : الفورية.