وأمّا ما به يعلم أنّ فعله مباح ؛ فأن يكون بيانا لمباح ، كالذّبيحة ، ومنها أن يكون ممّا لو لم يكن مباحا لكان معصية كبيرة (١) ومنها أن يتقدّم منه قول يقتضى كونه مباحا.

وأمّا ما به يعلم كون فعله ندبا ؛ فوجوه : منها أن يكون بيانا للنّدب ، ومنها أن يكون شرعيّا ، ولا أمارة للوجوب ، ومنها إيقاعه على وجه العبادة والإخلاص ، ولا وجوب ، ومنها أن يكون ممّا لو لم يكن ندبا لكان كبيرا ، ومنها أن يفعله في وقت ويتركه (٢) في آخر ، ويحصل في فعله أمارة الشّرع.

وينقسم على وجه (٣) آخر فمنه ما هو قضاء على الغير ، ومنه ما هو متعلّق بالغير ، ومنه ما لا تعلّق له بأحد : وقضاؤه (٤) على الغير فيه أمارة الوجوب ، لأنّ النّزاع يتقدّمه ، ويجب على الحاكم قطع ذلك. فأمّا الذّمّ والمدح (٥) ؛ فلهما تعلّق بالغير ، والذّم منه عليه‌السلام يدلّ على قبح الفعل ، والعقوبة أقوى دلالة على القبح ، وأمّا المدح ، فإنّه يدلّ على أنّ للفعل صفة زائدة على الحسن (٦)

__________________

(١) ج : كثيرة.

(٢) ج : فيتركه.

(٣) ب : أوجه.

(٤) ب : قضا.

(٥) ج : المدح والذم.

(٦) الف : الفعل.