الإجماع.

وأمّا الدعوى الثانية وهو أنّه يقصّر في العود فيدلّ عليها ما في فوائد الشرائع ـ في ثلاث نسخ منها مدوّنة مضبوطة ـ من أنّه : «لا خلاف في أنّه يقصّر في عوده» (١) ، وما في إرشاد الجعفرية (٢) من قوله : «وجب عليه التقصير حالة العود بلا خلاف» ، ونفي الخلاف وإن لم يكن صريحاً في دعوى الإجماع فظاهرٌ فيه ، بل هو في المقام بمعونة القرائن الأُخر صريح فيه ، بل هو معلوم ؛ لأنّك قد عرفت أنّ الشيخ (٣) ، والقاضي (٤) ، والعجلي (٥) ، والمحقّق ـ على ما نقل عنه (٦) ـ والعلاّمة (٧) قائلون به أيضاً ، وأنّ الشهيدين في الذكرى (٨) ، والروض (٩) والرسالة (١٠) نسباه إلى المتأخّرين. وقد عرفت القائلين بهذا القول ، أعني التقصير في خصوص العود

__________________

(١) حاشية شرائع الإسلام (فوائد الشرائع) المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ / ٢٣٧.

(٢) المطالب المظفّرية في شرح الرسالة الجعفرية : ١٥٠ س٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) كما في هامش مفتاح الكرامة ١٠ / ٦٠٤.

(٣) لاحظ : المبسوط في فقه الإمامية ١ / ١٣٨.

(٤) لاحظ : المهذّب ١ / ١٠٩.

(٥) لاحظ : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ١ / ٣٤٥.

(٦) لم نعثر عليه بحسب التتبّع.

(٧) لاحظ: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ١ / ٣٣٩.

(٨) لاحظ : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ٤ / ٣٣٠.

(٩) لاحظ : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢ / ١٠٦٢.

(١٠) لاحظ : رسالة نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني ١ / ٣١٦.