فيه أيضاً ؛ لأنّه بعض أفراد المسألة».

ثمّ قال : «قوله : إنّه مسافر وليس من المواضع التي يجب فيها الإتمام بالنصّ والفتوى في موضع النظر ، بل يقال هذا من المواضع التي يجب فيها الإتمام بالنصّ والفتوى ؛ لعدم تحقّق موجب القصر الذي هو قصد المسافة في الذهاب ، كما هو المعروف في كلّ سفر ، فيجب الإتمام إن لم يتحقّق قصد المسافة ولو بالرجوع ؛ لزوال حكم السفر السابق ، فيدخل في عموم النصوص الكثيرة الدالّة على اشتراط قصد المسافة في الذهاب خاصّة.

وممّا ذكره الأصحاب ـ في انقطاع حكم كلّ واحد من الذهاب والإياب عن الآخر وإن لم يتكمّل أحدهما بالآخر ـ مسألة البلد ذي الطريقين اللتين أحدهما مسافة والآخر غير مسافة. فإنّهم حكموا فيها بأنّه لو قصد أوّلاً البعيدة قصّر مطلقاً ؛ لتحقّق قصد المسافة في الذهاب ، فيبقى [على] (١) القصر إلى أن يتحقّق المزيل ، فيقصّر في العود وإن كان دون مسافة ، وإن سلك الأقرب أوّلاً بقي على التمام فيها وفي البلد ، ويقصّر في الرجوع على الأبعد خاصّة ، ولا يضمّ أحدهما إلى الآخر» (٢) ، انتهى كلامه ونقلناه برمّته لكثرة فوائده ، ولكونه مظنّة الإجماع الذي ادّعوه عليه ، فليتأمّل فيه.

وله عبارة أخرى سيأتي نقلها (٣) ، ولعلّها أظهر من هذه في دعوى هذا

__________________

(١) ما بين معقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) لاحظ : رسالة نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني ١ / ٣١٠ ـ ٣١٢. بأدنى تصرّف واختصار.

(٣) عند قوله قدس‌سره : (بل القائل به أكثر الأصحاب).