الصفحه ٧ : بنفسها مجاري الاصول اذ لا
تأصل لها فهى تابعة لمنشا انتزاعها واما على القول بكونها بذاتها مجعولة فالاصل
الصفحه ١٢ :
لدورانه بين النفى
والاثبات واما حصر الاصول فى الاربع فليس بعقلي لامكان ان يكون هناك اصل آخر ورا
الصفحه ٣٠ :
(م) ثم من خواص القطع الذى هو طريق الى
الواقع قيام الامارات الشرعية والاصول العملية مقامه فى العمل
الصفحه ٣٢ : قدسسره ببعض الاصول وتلخص مما ذكر انه لا اشكال فى قيام الامارات
والاصول المحرزة مقام القطع الطريقى المحض
الصفحه ١٧٨ : عن موضوعه حتى لا
ينافيه جعل الشارع لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد اذ اللازم من منافاة الاصول
لنفس
الصفحه ١٨٩ : اشار المصنف قدسسره بقوله وكأن الوجه الخ ما تقدم من ان الاصول فى الموضوعات
تخرج مجاريها عن موضوعات ادلة
الصفحه ٢٦٠ : الاصول والدليل الموجود فى البين اذ حينئذ يدور الامر فى الحقيقة بين الوجوبين
اما وجوب الاخذ بالظن والعمل
الصفحه ٢٦٧ :
ـ افاده البعض هو
ان مراد المصنف بالتخيير هو التخيير فى المسألة الاصولية بمعنى ان التخيير بين
الصفحه ٢٦٨ : خالف الواقع مع التمكن من
العلم به فيكفى فى ذلك الادلة الواقعية وان اريد حرمته اذا خالف الاصول مع عدم
الصفحه ٢٧٠ : على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم.
منها الاصول
المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من
الصفحه ٦ :
تنجز عليه التكليف اذ لو اريد هذا المعنى منه لما صح جعله مقسما لبعض مجارى الاصول
إذ بينها من لم يكن عليه
الصفحه ٨ : فالرجوع
الى الاصول العملية العقلية من قبح العقاب بلا بيان والاشتغال والتخيير بحسب
اختلاف الموارد ثم قال
الصفحه ١٥ : بيان فتامل وهاهنا ابحاث لا
يسعها هذا المختصر.
قوله وما ذكرنا هو المختار فى مجارى
الاصول الاربعة اشارة
الصفحه ١٨ : طريقية القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع.
تنبيه
انه لا اشكال فى
كون مباحث الامارات والاصول العملية
الصفحه ٨٤ : والشرعيات والشاهد على
ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين اهل الشرع فى اصول الدين وفى الفروع
الفقهية