الصفحه ٢ : من الآباء والاجداد انى لما رأيت
كتاب فرائد الاصول الذى صنفه العلامة على الاطلاق بحر الفضل وساحله ، بر
الصفحه ٩١ :
اصول الكافى فى زيادة الارادة علي الذات انتهى كلامه ورفع مقامه والفرق بين صفات
الذات وصفات الافعال على
الصفحه ٣٠٥ : القسم الاول اعنى ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم. هذا
تمام الكلام فى الجزء الاول من شرح الفرائد ويتلوه الجز
الصفحه ١٠ :
ـ ثم ذيلها بخاتمة
باحث فيها عن التعادل والتراجيح قوله وتسمى بالاصول
العملية حاصله ان القواعد
التى
الصفحه ١٦٨ :
(م) واما الشبهة الحكمية فلان الاصول
الجارية فيها وان لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي بل
الصفحه ٢٦٤ : ونقلا واما مجرد العمل
على طبقه فهو محرم اذا خالف اصلا من الاصول اللفظية او العملية الدالة على وجوب
الاخذ
الصفحه ٢٦٥ : الناس بغير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلحه ونفس ادلة الاصول ثم ان ما
ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنى على
الصفحه ٢٦٢ :
(م) واما ثانيا فلان العمل بالظن فى
مورد مخالفته للاصول والقواعد الذى هو محل الكلام مخالفة قطعية
الصفحه ٩ :
فى مورده احد الاصول العملية التى لا بد من الرجوع اليها فى موارد عدم حصول القطع
او الامارة المعتبرة
الصفحه ١١ : الكلام فى ضابط
الادلة والاصول عند بعض منهم.
قوله قدسسره
وهى منحصرة فى اربعة الخ اقول ان الظاهر
من كلام
الصفحه ٣١ : قيام بعض الاصول مقامهما والمراد من الاصول التى
تقوم مقامهما الاصول المحرزة وهى التي اخذ فى موضوعها الشك
الصفحه ٨٢ : علي من لاحظها وتتبع تتبعا اجمالا وبين علماء الاسلام فى اصول الفقه
كالاختلاف الواقع بينهم فى مقدمة
الصفحه ٢٦٩ :
ـ للظن من دون
استناد وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه ولا لمقتضى الاصول مع
العجز
الصفحه ٣٠٦ : ............................................................ ٧
فى ان البحث عن القطع ليس من مسائل
الاصول.................................... ٩
فى بيان الاصول
الصفحه ٤ : حيث قال ان المقصود بالذات
فى هذا الكتاب بل سائر كتب الاصول انما هو البحث عن الادلة التفصيلية ليستنبط