الصفحه ١٣٣ : ما افاده الشيخ (قده) فى هذا المقام ان الظن المذكور ان كان مما لم
يثبت اعتباره إلّا بدليل الانسداد
الصفحه ١٧٩ :
على قولين ولم يكن مع احدهما دليل فان ظاهر الشيخ (ره) الحكم بالتخيير الواقعى
وظاهر المنقول عن بعض
الصفحه ٢١٧ : العقل.
لانه يقال ان هذا
الاشكال نشأ من قلة التامل فى فهم المراد اذ مقصود الشيخ قدسسره بالاستدلال
الصفحه ٢١٨ : اورداه على الشيخ (قده) والجواب عن الوجوه الثلاثة التى اوردها صاحب
الكفاية على الشيخ (قده) انها مبتنية على
الصفحه ٢٤٠ : المتقدمتين الخ حيث قال فى
النهاية فى هذا المقام تبعا للشيخ قدسسره فى العدة ان الفعل الشرعى انما يجب لكونه
الصفحه ٢٦٢ : القفاء فقد تبين مما ذكرنا ان ما ذكرنا فى بيان
الاصل هو الذى ينبغى ان يعتمد عليه.
(ش) حاصله ان
الشيخ
الصفحه ٢٩٨ :
ـ من المتشابه كما
عرفت من كلام السيد الصدر ففى عبارة الشيخ على ما قيل ادنى مسامحة لان السيد
الصفحه ٧ : كما هو الحق عند الشيخ (قده) وجماعة كما سيأتى فى
مباحث الاستصحاب بناء على هذا ليست الاحكام الوضعية
الصفحه ١٤ : فمختار الشيخ (ره) فيه هو الاحتياط كما سيبين فى فروع العلم الاجمالى ومقتضى
العبارتين هو البراءة لان الشك
الصفحه ٢٧ :
كما افاده المحقق الحاج شيخ محمد حسين الاصفهانى او بالنظر الى القاطع حيث انه يرى
قطعه بحسب اعتقاده
الصفحه ٣٣ : تفسير كلام الشيخ من ان المراد
من الصفتى هو ما كان الحكم مترتبا لبا علي نفس القطع قبال المأخوذ فى الموضوع
الصفحه ٣٦ :
ـ يندفع الاشكال
المذكور وهو ان مراد الشيخ تشبيه الظن بالقطع فى جميع الاقسام المذكورة للقطع
وبيان
الصفحه ٦٢ : ـ
(ش) حاصل ما افاده
الشيخ قدسسره انه لا فرق فى قبح التجرى فى جميع موارده وان المتجرى لا
اشكال فى استحقاقه
الصفحه ٦٤ :
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) الآية انما جعل الشيخ قدسسره هذه الآية الشريفة مع ما بعدها تأييدا لا
الصفحه ٦٥ :
الاول ما استظهره الشيخ قدسسره فى المكاسب من الاكثر وهو انه يكفى فى تحققها مجرد ايجاد
مقدمة من