الصفحه ٢٣١ : حق الجاهل مع قطع
النظر عن وجود هذه الامارة وعدمها حكم فيكون الاحكام الواقعية مختصة فى الواقع
الصفحه ٢٥٥ :
تدل على حرمة التشريع فى الواقع مع عدم العلم لا من جهة تفويت الواقع لكون المفروض
فيها قضائه بالحق
الصفحه ٢٦٦ : المفروض فغاية الامر التخيير بينهما او تقديم الظن لكونه اقرب إلى
الواقع فيتعين بحكم العقل واما مع التمكن من
الصفحه ٣٩ : هذا فى مباحث اصالة البراءة
الحاصل لا اشكال
فى كون القطع حجة وقاطعا للعذر مع المصادفة بحيث يوجب
الصفحه ١٠٣ : غيرهما من جهة نقل المعصوم عليهالسلام
او فعله او تقريره لا انه يجب فعله او تركه او لا يجب مع حصولهما من
الصفحه ١٢٧ : للمسألة الاخيرة واما اذا لم يتوقف الاحتياط على
التكرار كما اذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جز
الصفحه ١٢٩ : المسألة الفقهية مع انه لو سلم يكون من قبيل الاجماع المنقول الذى لا عبرة به
ولو شككنا فى اعتبار قصد الوجه
الصفحه ١٣٠ : العثور على شيء من العقل والنقل يدل على
اعتبارهما ومنها احتمال ان يكون الامتثال الاجمالى مع تكرار العمل
الصفحه ١٣٤ : ان تكرار العبادة احتياطا فى الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق الى الحكم
الشرعى ولو كان هو الظن المطلق
الصفحه ١٣٩ :
(م) مع امكان ان يقال انه اذا شك بعد
القطع بكون داعي الامر هو التعبد بالمأمور به لا حصوله باى وجه
الصفحه ١٤٢ : صورا كثيرة لان الاجمال الطارى اما من جهة متعلق
الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم
الصفحه ١٥١ :
ـ لا يلزم بالرجوع
الى الاصل المخالفة القطعية كما لو قال بعضهم بوجوب الصلاة مع السورة وبعضهم
الصفحه ١٥٦ : اختلفا فى كون المبيع
بالثمن المعين عبدا او جارية فان رد الثمن الى المشترى بعد التخالف مخالف للعلم
الصفحه ١٧١ :
(م) ولكن التحقيق انه لو ثبت هذا
التكليف اعنى وجوب الاخذ بحكم الله تعالى والالتزام مع قطع النظر عن
الصفحه ١٨٢ : فالمانع فى الحقيقة هى المخالفة العملية القطعية ولو
تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهرى فتامل جيدا. هذا كله فى