يخرج حديثاً في طريقه شذاذ الرجال المعلوم ترك حديثهم المأثور عن أهل البيت عليهم‌السلام ، فالشرط أن تكون كلّ الأخبار خالية أسانيدها عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ، وهو لا يلازم توثيق كلّ المذكورين من غير مشايخه ، فإنّ غرضه لازم آخر وهو زيادة الداعي للوثوق بصدور الخبر وتضعيف احتمال كذبه وكبت منكره ، حتّى يحصل غرضه الذي ذكره في سبب التأليف في قوله : «وأنا مبيّن لك أطال الله بقاءك ما أثاب الله به الزائر لنبيّه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين بالآثار الواردة عنهم (صلى الله عليه وآله) ، على رغم من أنكر فضلهم ذلك وجحده وأباه وعادى عليه».

وحاصله : التعهّد برواية ما تورث جملته الاطمئنان بصدوره عن أهل البيت عليهم‌السلام بالشرطين السابقين حتّى تنقطع حجّة المنكرين.

وهذا ـ أي حصول هذا الغرض بهذه الشروط ـ لا يلازم توثيق كلّ رجال الأسانيد ولا تصحيح آحاد الآخبار؛ فإنّه على الطريقة التي مضى عليه المؤلّفون في كتبهم إذا أرادوا الاحتجاج على المعنى حشدوا الأدلّة حتّى تنقطع بالمجموع الكثير حجّة الخصم ، دون أن يكون غرضهم الاعتماد على كلّ معنى في رواية وتصحيحها ، وهذا هو الفرق بين كتب الرواية كأكثر كتبنا ، وكتب الاعتماد ككتاب من لا يحضره الفقيه ، هذا ، فضلاً عن بعد احتمال أن يكون في مقام توثيق عشرات الرواة في أسانيد الكتاب المتّفق على ضعفهم أو المتروكة أخبارهم ، ولا يخفى أنّ هذه الطريقة في استنتاج صحّة الكتب