الصفحه ٢٦ : الطلب المطلق ، وعلى المختار في
الطلب المقيد ، على نحو تعدد الدالّ والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد
الصفحه ٣٣ : شوقه إليه ربّما يكون أشد من الشوق المحرّك فعلا نحو أمر حالي أو
استقبالي ، محتاج إلى ذلك
الصفحه ٥٠ :
المقدّمات قهرا ، ولكن قد تقدّم منّا تعلّق إرادة المولى بفعل نفسه وهو البعث نحو
الفعل لملاك ملزم يكون ذلك
الصفحه ٨٧ : وقوع الحصّة عبادة وقوع التقيّد به على نحو
العبادة لا نفس القيد ، فمثلا لا يعتبر التقرّب في غسل الثوب من
الصفحه ١١٠ : تنتزع من وجود
الواجب ، وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها ، وكونها في كلا الصورتين على نحو
واحد
الصفحه ١١٩ : اللّذين لهما ،
سواء كان التضادّ بينهما ذاتيا أو عرضيا ، ولا يلزم من الأمر بهما على نحو الترتّب
محذور
الصفحه ١٧٦ : المقدميّة في
الأفعال الاختيارية إمّا كون فعله قيدا للمأمور به كما في شرائط المأمور به نحو
تقيّد الصلاة
الصفحه ١٧٧ : يصبح أحد التقيدين لغوا محضا بل لا بدّ
امّا من تقييد الصلاة بالطهارة أو بعدم الحدث فإن كان التقيد بالنحو
الصفحه ١٨٣ : فانّ الأمر الغيري بترك
ضده الخاص يمنع من تعلق الأمر بذلك الضد على نحو الترتب الذي مضى في بحث المقدمة
من
الصفحه ٢٤٤ : علم الآمر بانتفاء شرط الأمر الفعلي كما في مورد
الامتحان ونحوه فوقوعه في العرف والشرع مغن وكاف عن
الصفحه ٢٤٥ : عن تحقق
موضوعه كما في الأمر بقطع يد السارق ونحوه فيصح جعله ويكون من الأمر الجدي لا
الصوري على ما تقدم
الصفحه ٢٥٤ : منهما أو منها بأو أو نحوها ، ولا يكون الحال كذلك بناء على
تعلّق الأوامر بالافراد (١) ، لا يمكن المساعدة
الصفحه ٢٦٨ : الأفعال بذكر أحدهما أو أحدها أوّلا وعطف الباقي عليه بأو ونحوها.
والقسم الآخر يختلف مع الوجوب التعييني سنخا
الصفحه ٣٠١ : الطلب مع طروّ الهيئات المختلفة على تلك المادّة ، وأخرى
يستفاد من الهيئة نحو «اضرب» ولذا لا يستفاد الطلب
الصفحه ٣٠٤ : تحريك الآخر نحو الفعل ويعبّر عن ذلك بالبعث والطلب كما أنّ النهي
بمادته أو صيغته يدل على الزجر عن الفعل